الدين الاسلامي ينفي مبدئيا أي تدخل شعبي في تعيين قوانين الدولة
يستند هذا المقال الى محاضرة ألقتها الصحافية الايرانية ‒ أزار طبري ٬ في هيئة تحرير المجلة الاشتراكية الثورية “خمسين” في لندن ٬ حسبما نشرته المجلة الانجليزية Issues أيار 1980 .
*
استقبل اليسار الايراني والعالمي الاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران بحماس كبير ٬ وكما هو معروف فقد فتر حماس الجماهير الايرانية الثوري الذي أدى الى خلع الشاه . وأسباب هذا الفتور ترجع الى ما أنزله الخميني من اضطهاد في صيف 1979 . فأغلقت صحف كثيرة وشنت حرب شوفينية شعواء ضد الأكراد الثائرين ٬ وبات واضحا أن الاستيلاء على السفارة الأميركية سوف يبعث النضال الثوري الذي خدمت ناره ٬ حتى أن أشد اليساريين يقظة اعتبروا مسألة الاستيلاء على السفارة بداية تنظيم يساري مجدد ضد نظام الخميني . غير أن الواقع يختلف كثيرا ومحزن أكثر وأكثر . الواقع أن مسألة الرهائن الأميركيين سارعت في تعزيز نظام الدين في ايران وأدت الى رضوخ اليسار وذوبانه أمام الايديولوجية الاسلامية . هذه المسألة هي واحدة فقط من أمثلة عديدة لعدم الفهم المطلق السائد لدى اليسار العالمي حول مدلولات الأحداث الجسام التي اجتاحت ايران .
هنالك تساؤلات لا بد من طرحها : ما معنى ان الخميني وحركته يشكلان قوة مناهضة للامبريالية كما يزعم الشيوعيون . وما هي الخطوات المناهضة للامبريالية التي اتخذها ويتخذها الخميني سوى الشتائم ؟! انه من العسير التحدث اليوم عن خطوات معادية للامبريالية في ايران دون ان تكون معادية للرأسمالية ٬ ذلك لأن عشرة بالمائة فقط من الاستثمارات في ايران هي أموال مستوردة . ونظام الخميني لا يستطيع الغاء ديون بلاده للغرب ابان عهد الشاه ٬ هذا في الوقت الذي تفوق ثروات ايران في البنوك الغربية هذا الديون الى حد كبير .
الحقيقة ان الخميني منذ تسلمه السلطة لم يرفع حتى أصبعه الصغيرة في وجه الولايات المتحدة ٬ لأن الخطوة الوحيدة التي ستضر بالامبريالية الأميركية هي ابطال النظام الرأسمالي الايراني والمس بقدسية الملكية الخاصة .
ان مطلب معاقبة الشاه لا مثيل له في سخافته . فمتى عبأت الجماهير الثورية طاقاتها لمعاقبة حكامها السابقين ؟! فهل انهمك كاسترو بالقاء القبض على باتيستا ٬ وهل يقوم الشعب في نيكاراغوا بمطاردة الطاغية سوموزا ؟ تلتف الجماهير في ظروف ثورة اجتماعية حول مهمات أهم بكثير من مجرد مطلب صوري انتقامي تكون غايته تعزيز النظام .
ليس الأمر الا مجرد مناورة كبرى لصرف الأنظار عما اتخذه الخميني من اجراءات رجعية عميقة ضد العمال والأقليات القومية والنساء والطلاب ورجال الفكر الايرانيين ٬ ويسهل على الخميني حاليا اتهام الولايات المتحدة بخلق الضائقات الاقتصادية والنقص الكبير في الاغدية وغيرها ٬ ويستطيع الخميني الآن ان يدعو الى تحديد الاستهلاك والتنكيل بأية معارضة باسم “الوحدة الوطنية” . وكل معارض له يقاضى كعميل أميركي . وترى الشباب يقاد الى التجنيد الجماعي للمليشيا (الجيش الشعبي) الخاضعة لرجال الدين الاسلامي .
لقد بدأ الخميني يجني ثمار المعركة : فتفسخت الحركة الديمقراطية في المقاطعات التركمانية (أذربيجان) وعثر على اثني عشر زعيما تركمانيا وقد قطعت رؤوسهم في ظروف غامضة . اعدام المواطنين العرب بتهمة النشاط التخريبي . شن حرب ضارية ضد الشعب الكردي وكل ذلك يجري طبعا باسم الحرب ضد الامبريالية الأميركية وعملائها في الداخل !
لقد قمعت سائر الحركات السياسية العاملة خارج حظيرة الاسلام في ايران ٬ فاضمحلت حركة النساء التي نظمت في حينه تظاهرات استقطبت عشرات الالوف من النساء ٬ رغم ان القوانين الجديدة ضد المرأة أعادت وضعها عشرات السنين الى الوراء الى ما قبل اصلاحات الشاه المخلوع ٬ وعلى سبيل المقارنة نذكر مظاهرة العشرين الف امرأة في طهران في آذار 1979 ضد الحجاب ٬ ومظاهرة جرت قبل أشهر ضد العمل بقانون الطلاق والزواج وشاركت فيها فقط الفا امرأة من اليسار المنظم .
بعد سقوط الدكتاتورية الملكية أصبحت وسائل الاعلام تخضع لرقابة تامة ٬ وجردت المنظمات العمالية الجديدة من صلاحياتها لتصبح “مجالس استشارية” أو أداة في خدمة رجال الدين . وتمت تصفية البرجوازية الليبرالية التي أيدت اسقاط الشاه . مغزى ذلك هو وهن القوى الديمقراطية البرجوازية ٬ لكن يجب الا تكون هذه التصفية مبعث فرح لدى اليسار ولا باي حال ٬ فغياب القوى الديمقراطية البرجوازية لا يزيد اليسار أو الطبقة العاملة قوة بل يعزز المؤسسة الدينية . لقد تضاءلت مقدرة اليسار على المناورة وسيجد نفسه في مواجهة مباشرة من أجل الحقوق الديمقراطية والطبقية الأساسية .
رغم ذلك ٬ كيف يتجاهل اليسار العالمي هذه الحقائق ويواصل حماسه للثورة الايرانية ؟
ثمة سبب ظاهر للعيان هو تعاظم حركة الجماهير الايرانية التي أفلحت عن طريق نشاطها المكثف ٬ الذي لم يسبق له مثيل منذ الثورة الصينية ٬ في القضاء على أقوى دكتاتورية دموية في العالم . ولم تحظ مقدرة رجال الدين في السيطرة على مجرى الأحداث الى الانتباه الكافي ٬ فوضعت لها المبررات ٬ ولم تعتبر هذه السيطرة أمرا جوهريا بل اعتبرت طابعا محليا خاصا لحركة جماهير ديمقراطية راسخة وذات نبوءة ٬ ورغم انزعاج الكثيرين من سيطرة رجال الدين ٬ فانه ما زال يبدو مريحا تجاهلها أو رؤيتها على هامش الأحداث .
البرجوازية الصغيرة
ينبغي بنا ان نذكر انه لا يوجد ثمة سبب منطقي أو اجتماعي يحول دون ثقة الجماهير بقيادة رجعية من الطراز الأول والانضواء تحت رايتها للوصول الى أهداف اجتماعية رجعية . الجماهير تستطيع ان تكون رجعية ٬ وليست هذه بالامكانية المجردة بل حقيقة تأريخية أمثلتها وللأسف كثيرة . وحسبنا شواهد عليها الدعم الجماهيري للفاشية الألمانية والدعم الجماهيري للحركة الصهيونية في صفوف الاسرائيليين .
رغم الطابع الجماهيري لحركة مناهضة الشاه ٬ فقد كانت لها نواة لها خاصيتها نواة البرجوازية المدينية الصغيرة وكان وجودها في خطر أيام الشاه . فقد اضطر عشرات الالوف من صغار الحرفيين والتجار الى الافلاس والفقر المدقع اثر التصنيع السريع نسبيا ٬ وانشاء شبكات التسويق العملاقة مما ألحق ضررا بليغا بمكانة البازار التقليدية ٬ فضلا عن ذلك فان صغار البرجوازيين حرموا مما تمتع به البرجوازيون المقربون من بلاط الشاه .
توجد لطبقة البرجوازية الصغيرة روابط عضوية مع كل من شريحة كبار التجار في البازار والذين تضرروا أيضا من سياسة الشاه ٬ ومع الطبقة العاملة التي عانت من تضخم مالي كبير وبطالة واسعة .
الطبقة العاملة
دخلت هذه الطبقة النضال ضد الشاه بجماهيرها في مراحله المتأخرة فقط ٬ أي في شباط 1979 ٬ وتم ذلك بشكل عفوي دون حزب أو منظمة عمال قيادية .
لقد تغلغلت ايديولوجية المؤسسة الدينية والبرجوازية الصغيرة المرتكزة على “فشل الرأسمالية” و”فشل الاشتراكية” ٬ في صفوف الطبقة العاملة . واحد الأمثلة على ذلك هو انتحال تنظيم المجاهدين (يشمل عناصر ماركسية واسلامية) للمصطلح اليوتوبي “مجتمع واحد” وبالفارسية “جماعة توحيدي” كتعبير عن مجتمع تنعدم فيه الطبقات !
لقد سيطر رجال الدين على المساجد التي أصبحت مراكز لتنظيم فقراء المدن . كما وسيطروا على صندوق الزكاة الاسلامي ٬ الذي استخدم كأداة هامة ضد الشاه . وكان تركيب معارضة الشاه كالاتي : قدم تجار البازار الأموال ٬ وقدم فقراء المدن الثوار ٬ وقدم رجال الدين وتلامذتهم القوة المنظمة ٬ والدين أعطى الايديولوجية .
نظام الحكم الاسلامي
ليس من قبيل الصدمة أو المفاجأة أن يقبل الناس في ظروف أزمة اجتماعية عميقة وحادة وغياب بديل واقعي ٬ على القيم الدينية والقومية المنحدرة من الماضي ومن التقاليد ٬ خاصة اذا كانت تلك القيم تشكل ركيزة لمؤسسات ذات تنظيم راسخ .. غير أن ما يميز تنفذ المؤسسات والايديولوجية الدينية الايرانية هو ان هذه المؤسسات التي تستقطب اليها القيادة الدينية على اختلاف طبقاتها ٬ قد طورت لنفسها برنامج عمل سياسي ‒ اجتماعي محدد المعالم . ان هذا البرنامج يشكل تهديدا فعليا لكل تقدم طبقي وديمقراطي .
لا ريب ان الهيمنة الاسلامية في ايران لا تستطيع مساوقة أي تقدم اجتماعي ٬ لقد ظهر الاسلام وتأسس كايديولوجية دولة عتيدة ٬ واجتازت هذه الايديولوجية تطورها الرئيسي في الوقت الذي استخدمت فيه كقاعدة قانونية للدولة الاسلامية في قرونها الأولى . والدين الاسلامي كغيره من الديانات لا يبقى ولا يذر شيئا للانسان كي يبت فيه ٬ وينادي بسلطة الله على البشر ومؤسساتهم عن طريق ممثل الله الذي اختارته المؤسسة الدينية . وينفي الدين الاسلامي مبدئيا أي تدخل شعبي في تعيين قوانين الدولة الهامة ٬ فالله هو الذي فرضها . واذا نشأ عدم فهم فعلى الدولة القبول بتأويل علماء الدين .
ويفسر آية الله الخميني ذلك على النحو التالي : “… فحكومة الاسلام ليست مطلقة وانما هي دستورية ٬ ولكن ليس بالمعنى الدستوري المتعارف عليه الذي يتمثل بالنظام البرلماني أو المجالس الشعبية ٬ وانما هي دستورية بمعنى ان القائمين بالأمر يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبنية في القرآن والسنة ٬ والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام وتطبيق أحكام الاسلام وقوانينه . ومن هنا كانت الحكومة الاسلامية هي حكومة القانون الالهي . ويكمن الفرق بين الحكومة الاسلامية والحكومات الدستورية الملكية منها والجمهورية في ان ممثلي الشعب أو ممثلي الملك هم الذين يقننون ويشرعون ٬ في حين تنحصر سلطة التشريع بالله عز وجل ٬ وليس لأحد ايا كان ان يشرع ٬ وليس لأحد ان يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان . لهذا السبب فقد استبدل الاسلام بالمجلس التشريعي مجلسا آخر للتخطيط ٬ يعمل على تنظيم سير الوزارات في أعمالها وفي تقديم خدماتها في جميع المجالات .
“فحكومة الاسلام حكومة القانون ٬ والحاكم هو الله وحده ٬ وهو المشرع وحده لا سواه ٬ وحكم الله نافذ في جميع الناس وفي الدولة نفسها …” (عن كتاب “الحكومة الاسلامية” لآية الله الخميني ٬ وهي دروس فقهية القاها الخميني المرجع الأعلى للشيعة على طلاب علوم الدين في النجف الاشرف تحت عنوان “ولاية الفقيه” عام 1389 هجرية . دار الطليعة ‒ بيروت ٬ الطبعة الثانية (1979) ٬ ص 41-42) .
وعليه فانه لا مجال مبدئيا للعمل والفكر المستقل فيما يتعلق بأمور جوهرية في الجمهورية الاسلامية ٬ والعمل الجماهيري يحظى بالتشجيع طالما انه تحت اشراف رجال الدين ٬ وهؤلاء يتنصلون من أية مسؤولية لهذه القوانين التي هي من عند الله . ولا مجال للتدخل البشري والمسؤولية البشرية تجاه المجتمع . ينبغي عدم الاستهتار بأثر برنامج العمل الديني وأساليب التفكير هذه على الوعي الشعبي . وأدت تقوية سلطة الخميني ونجاحه في خلع الشاه الى تنازل الجماهير عن المبادرة الذاتية والتفكير المستقل ٬ وتم اجهاض نضالات هامة منذ شباط 1979 بأوامر من الامام الخميني دون تدخل الجيش أو الشرطة .
وعلى صعيد الممارسة ٬ ما هو برنامج رجال الدين الاقتصادي ‒ الاجتماعي ؟
بعد سنة ونصف من السلطة الدينية يمكن ان نحكم ان هذا البرنامج يتوافق مع مواقف رجال الدين الاجتماعية ٬ كتقديم منح لمرة واحدة للعاطلين عن العمل كي يفتتحوا لأنفسهم أشغالا ٬ وتشجيع بناء المساكن الخاصة على مساحات صغيرة من الأرض مع مواد بناء مدعومة ماليا من قبل الحكومة ٬ وغيرها من الوسائل التي ينتهجها هذا النظام لتلبية الحاجات الأولية للمعدمين من خلال تقديم الدعم المادي (سوبسيديا) السخي للتجار والحرفيين الأغنياء .
وعلى هذه الأرضية ينتشر الانحلال يوما فيوما ٬ وعادت الهدايا والاختلاسات من ملك الدولة لتصبح من أهم الوسائل في تراكم راس المال الخاص ٬ مع فارق وهو ان الطبقة التي تقوم بذلك تختلف عن سابقتها اذ انها مرتبطة بالمؤسسة الدينية . وهذه المؤسسة تعارض مراكز القوى المنافسة لها ٬ ولذلك تحاول منع نمو اقتصادي حثيث لبرجوازية كلاسيكية كبيرة . من هنا جاء الغاء المشاريع الصناعية الضخمة التي كانت أغلبيتها تفتقر الى قاعدة اجتماعية ومفهوم اجتماعي . الا انه لم يأت أي بديل عقب هذا الالغاء ¸العكس ٬ هنالك معارضة مبدئية للصناعة الكبيرة . البديل هو تحويل ايران كلها الى بازار ضخم من صغار الحرفيين والتجار والمزارعين .
طبعا لا يزال أمام ايران متسع من الوقت . انها خطة خيالية لا احتمال لتحقيقها وستجر على ايران تخلفا اقتصاديا أكبر مما هو عليه اليوم . وكثير هم المنتفعون حاليا من الهدايا الصغيرة والكبيرة التي تقدمها الدولة التي لا تزال تسيطر على عائدات النفط . وبالتالي ستؤدي هذه السياسة الى نشوء طبقة برجوازية صلبة العود تفتح أبواب ايران لبيع علني مجددا ٬ كما حدث في مصر وسوريا والعراق .
النظام الديني
أنهى انهيار دكتاتوريا الشاه زمنيا خمسة وعشرين عاما من هضم الحقوق الديمقراطية . وجاء ظهور الكتب والمجلات والأحزاب الصغيرة والاجتماعات في أماكن العمل والمصانع ليعبر بصدق عن تعطش الجماهير الى الديمقراطية والتعبير الذاتي . هذه الظواهر شكلت خطرا على حكم رجال الدين وتنفيذ مشاريعها الاجتماعية . وأصبحت المبادرات الشعبية هدفا رئيسيا لحملات السلطات منذ شباط 1979 ٬ وكانت هذه الحملات ناجحة أكثر مما يعتقد ٬ وللدلالة على ذلك نورد الأمثلة التالية :
- تحول اللجان المحلية الى ادوات في خدمة رجال الدين المحليين وأصبحت تنشط تحت رعاية المساجد والحرس الاسلامي .
- قبلت مجالس العمال بأغلبيتها بمبعوثي السلطات الدينية وانحصر عملها كهيئات استشارية في ادارة المصانع وشؤون العمال .
- اعدام “المنحرفين” على اختلافهم من لوطيين وبغايا ومشتغلين بالمخدرات .
- الحكم بالاعدام على “جرائم” مثل توزيع المناشير وتنظيم اجتماعات .
- أصبح الانتقام من الماضي شغل السلطة الشاغل ٬ وهذا الانتقام بات مسلطا على رقاب المتنكبين سبل الامام الخميني .
- صلاة الجمعة غدت الحدث الهام في ساحة كل مدينة كبيرة ٬ حيث يتلو الامام آخر الأوامر التي تلقاها من الخميني .
- قمع نضالات العمال بوحشية على أيدي “حزب الله” .
- شن حملات دموية ضد الشعب الكردي خلال أشهر متواصلة ورفض أبسط مطالب الحكم الذاتي للأكراد .
ان بذور الشك التي يبذرها كثيرون من اليساريين لن تنفع أحدا . انه لمن السخافة والخرق اعتبار الدين في ايران “قناعا” لثورة اجتماعية ‒ ديمقراطية تقدمية ٬ وفقط أولئك الذين لا يعانون من قمع الخميني يستطيعون ان يطلقوا العنان لخيالهم اثناء تقييمهم لثورة الخميني ٬ ذلك لأن الخميني يرغب في شتم جميع الحضارات غير الاسلامية بما فيها الرأسمالية الغربية . لكن الحقيقة المرة ٬ هي ان الرأسمالية الغربية أكثر تقدما من برنامج الخميني الجنوني . صحيح انه من المستحيل تحويل ايران حاليا الى دولة برجوازية تقدمية . فهذا ما حاول الشاه المخلوع تحقيقه بطرق وحشية . لكن استحالة هذا الأمر لا يعني افضلية العودة الى القرن العاشر الميلادي والى نظام اجتماعي يقوم على حكم القرآن المطلق ومفسريه .
أزار طبري
*
هيئة تحرير متسبين : يتوجب علينا الاحتراس واليقظة من الأوهام التي تخلقها صحف الحزب الشيوعي الاسرائيلي ‒ ركاح ٬ وصحيفة التروتسكيين “العصبة الشيوعية الثورية” حول طابع الثورة الايرانية التقدمي . وطالما ان هذه الثورة تقدمية الى هذا الحد ٬ فلم لا تقترح ركاح أو التروتسكيون التعاون مع حركة “الاخوان المسلمين” الشقيقة السنية للخميني الشيعي في العالم الاسلامي ؟!