لقطة من الفيلم
(نشر في متسبين ، العدد ۸٤ ، نيسان ١٩٧۸)
أدان قاضي محكمة الصلح في الحضيرة ، عميرام شارون ، عضو متسبين – غيورا نويمان – بالحبس التنفيذي لشهر واحد وغرامة ٧٥٠ ليرة ٠ والتهمة : عرض فيلم دون مصادقة مجلس مراقبة الأفلام والمسرحيات (وبالبلدي : تسنزورا) أما الفيلم فهو: «كفر قاسم» ، ناطق بالعربية ، تم تصويره واخراجه حسب قرار الحكم الصادر في محاكمة الأحد عشر رجلا من حرس الحدود ، الذين ذبحوا تسعة وأربعين مواطنا بريئا رجالا ونساء وأطفالا من أهالي كفر قاسم ، في ٢٩ تشرين أول ، ١٩٥٦ ٠
وكانت الشرطة قد صادرت الفيلم «كفر قاسم» أثناء عرضه في اجتماع سياسي مشترك لأبناء البلد ومتسبين في قرية أم الفحم ، في كانون أول ١٩٧٦ ٠
ورغم حقيقة ان غيورا نويمان أتهم بمخالفة فنية واعترف بالتهم الواردة في لائحة الاتهام ، فقد أبى القاضي الا أن يجعلها محاكمة سياسية ، فطلب مشاهدة الفيلم ، وفي قراره تعرض ﺇلى مضمون الفيلم ، جاعلا نفسه بذلك مراقبا وناقدا سينمائيا وحاكما سياسيا أيضا ! وقضى في قراره : «عمليا ، يحتوي الفيلم على تحريض أرعن للأقلية العربية ضد دولة ﺇسرائيل» (معاريف ٢١ – ٢ – ١٩٧۸) ٠
والشيء المثير انه في هذه المرة أيضا ، مثلما كان من أمر الفيلم «خربة خزعة» ، لم ترد أية ملاحظة تتعلق بالحقائق والوقائع الموصوفة في الفيلم ٠ فقد قرر القاضي ان الفيلم «يصف عملا فظيعا ضد سكان أبرياء» وهذا يثبت ان عرض الحقائق عارية على حقيقتها يعد في نظر القاضي «تحريضا ضد دولة ﺇسرائيل» ٠
ربما كان من واجب القاضي ، بدل انتقاد الفيلم ، ان ينتقد أولئك الذين أطلقوا سراح قتلة كفر قاسم بمدة طويلة قبل انتهاء مدة الحبس التي فرضها عليهم المحكمة ؟! أو ربما كان عليه ان ينتقد ، بدل الفيلم ، المسؤولين عن مجزرة كفر فاسم وعن فظائع أخرى ؟! لأن هذه الفظائع هي هي التي تؤدى ﺇلى «التحريض الأرعن للأقلية العربية ضد دولة ﺇسرائيل» ٠
ولا حاجة ان نذكر ان القاضي قد فرض أقصى عقوبة يجيزها القانون في هذه الحالة ٠ بيد ان القاضي لم يكتف بذلك وأعرب عن أسفه لعدم تمكنه من فرض عقوبة أشد ٠٠٠
وقد دافع عن غيورا نويمان المحامي محمد كيوان من أم الفحم ، وهو يمثله أيضا في الاستئناف الذي قدم ﺇلى المحكمة المركزية ٠ وقد أجل تنفيذ قرار المحكمة اياه ، ﺇلى مدة ٤٥ يوما ، لتمكين المتهم من الاستئناف ، وأما الفيلم فلا يزال في يد الشرطة ٠
لقطة من الفيلم